به نقل از «جام جم آنلاین»

کاهش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی پایتخت در پی اعتراض فرمانداری

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۰۹۸۰

به گزارش جام جم آنلاین، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز بررسی نامه فرماندار تهران در مورد اعتراض هیات تطبیق به مصوبه تامین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران برای سال ۱۴۰۲ را در دستور کار قرار دادند و نرگس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی گفت: هیات تطبیق تنها در مواردی که مصوبات مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا است می‌تواند ورود کند که همچنین هیات تطبیق باید اعتراضات خود را با مستندات لازم ارائه کند و در این نامه نیز از شورا خواسته که ضریب کاهش ۱۰ درصدی برای استفاده کنندگان از کارت بلیت را مورد بازنگری قرار دهد و همچنین در مورد نرخ بلیت بی آر تی واکنش نشان داده شده است که برخی از بندها قانونی است و اما برخی از اعتراضاتش خارج از حدود اختیاراتش است و مورد پذیرش نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جعفر تشکری هاشمی نیز در واکنش به نامه فرماندار تهران اظهار کرد: نرخ کرایه‌ ها را علی رغم اینکه می‌توانستیم بر اساس نرخ تورم ۴۶ درصدی افزایش دهیم؛ اما نرخ‌ها کمتر از نرخ تورم انجام شد و برخی از ایراداتی که فرمانداری در نامه اعلام کرده است، مبتنی بر قانون نیست اما جلساتی را با مسئولان شهرداری و فرمانداری برگزاری کردیم تا به یک نقطه تعادل برسیم.

وی با اشاره به اصلاحات انجام شده در این مصوبه افزود: کارت بلیت مبلغ دار را ۲۹۰۰ تومان اعلام کردیم که این عدد به ۲۸۵۰ تومان تقلیل پیدا کرد و به ازای هر کیلومتر پیمایش در مترو ۱۶۰ ریال مصوب شده بود که به ۱۴۷ ریال کاهش یافت و همچنین برای تشویق مردم به پرداخت الکترونیک مقرر شد که ۶ درصد افزایش برای کسانی که مبالغ را به صورت نقدی پرداخت می‌کنند حذف شود. هر چند که امکان پرداخت نقدی وجود ندارد و باید شرکت مترو هر چه سریعتر مشکل عدم پرداخت نقدی را حل کند.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در این جلسات مقرر شد که مبلغ ۱۸۰۰ تومان پایه برای نرخ کرایه اتوبوس باقی بماند اما به ازای هر پنج کیلومتر، ۴۰۰ تومان مبنای اضافه باشد، گفت: در بخش اتوبوس‌های عادی نیز هر خطی که بیشتر از ۲۰ کیلومتر طول داشته باشد با همان نرخ ۲۰ کیلومتر کرایه محاسبه می‌شود.

تشکری هاشمی با بیان اینکه در مورد نرخ کرایه تاکسی نیز مقرر شده بود که در زمان پیک ترافیک تا سقف ۵۰ درصد افزایش نرخ داشته باشیم که این عدد به ۲۵ درصد کاهش یافت، تصریح کرد: همچنین نرخ کرایه در شرایط بد آب و هوایی ۴۰ درصد پیش بینی شده بود که به ۱۵ درصد کاهش یافت.

وی با بیان اینکه فرمانداری اعلام کرده بود که در بخش اتوبوس‌های تندرو حداکثر مبلغ کرایه کاهش یابد اما با توجه به نرخ تورم حداکثر افزایش به ۴۱ درصد رسید، گفت: در بخش مترو نیز اعلام کرده بود که ۱۰ درصد کاهش کرایه داشته باشیم که این عدد به ۹.۶۳ درصد کاهش یافت.

مهدی چمران در واکنش به این سخنان گفت: بهتر است که تمهیداتی انجام شود که مشکل پول خرد در کرایه‌ها به خصوص در کرایه تاکسی حل شود.

تشکری هاشمی در واکنش به سخنان چمران اظهار کرد: در مصوبه اعلام شده است که سازمان تاکسیرانی شش ماه فرصت دارد که نسبت به فراهم کردن زمینه پرداخت الکترونیک در تاکسی‌ها اقدام کند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران با رأی مثبت خود به تغییرات اعمالی در مورد نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در پایتخت رأی مثبت دادند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کرایه حمل و نقل عمومی بلیت شورای شهر فرماندار تهران نرخ کرایه ها کارت بلیت کرایه تاکسی شهر تهران نرخ کرایه کاهش یافت درصد کاهش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۰۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.